الأتعاب

المكتب يلتزم معكم بتحديد مقدار الأتعاب و التي ستكون شفافة و معقولة.و في هذا المنظور و اتباعا لقواعد مهنة المحاماة، مقدار الأتعاب يتحدد وفقا للعناصر التالية:

  • الوقت المستغرق في القضية.
  • العمل على البحث.
  • طبيعة و صعوبة القضية.
  • أهمية المصالح المعنية.
  • عوارض المصروفات و تكاليف المكتب.
  • الإمتيازات و النتائج المتحصلة
  • وضعكم الخاص.

إن مختلف أشكال دفع الأتعاب بالنظر مع القانون و معاملات مهنة المحاماة هي كالتالي:

  • أتعاب الوقت المستغرق.
  • الأتعاب الجزافية.

مبدئيا، مقدار الأتعاب يحدد بالمعدل الساعي و المطبق في الوقت المستغرق في القضية من طرف المكتب.

على كل فيما يخص الملفات التي تكون التدخلات فيها متوقعة فإن الأتعاب تكون جزافية.

في كل الأحوال يمكن التوقيع على اتفاقية أتعاب و التي يكون فيها مقدار الأتعاب متفق عليه من قبل.

تخضع الأتعاب للضريبة على القيمة المضافة بالمعدل المعمول به حاليا و هو 17%.

الأتعاب تختلف عن المصاريف و حقوق التسجيل.

التكاليف التي يدفعها المحامي من أجل إتمام مهمته ( تكاليف التنقل، الوثائق، المراسلات، نسخ الصور، الهانف،....) فهي عادة تدخل ضمن الأتعاب التي يدفعها الزبون.

المصروفات هي النفقات التي تلزم المحامي أثناء قيامه بمهامه و تتعلق أساسا بتكاليف الإجراءات، الطوابع، حقوق التسجيل،...) حقوق الإشهار، كتابة الضبط...

و هناك مصاريف أخرى تتعلق في أجور بعض المهنيين التي يدفعها المكتب عندما يلجأ إليها كالمحضرين و الموثقين.

و من المهم الإشارة أن عند نهاية أي نزاع قضائي فإن الجهة القضائية التي فصلت في الموضوع تقضي بإلزام الطرف الخاسر في الدعوى بدفع تعويضات من أجل جبر الضرر الذي نجم عن رفع الدعوى.