قانون الأعمال

قانون المؤسسات

المكتب يقوم على تطوير و صياغة إجراءات إنشاء الشركات (الشركات التجارية و التجار الأحرار)، مثل القانون الأساسي للشركات، إجراءات تعيين المسييرين، الإعلانات القانونية، التسجيل لدى مصالح الضرائب، الإيداع في السجل التجاري، الحصول على التصريحات اللازمة لتنظيم أنشطة معينة. علاوة على ذلك المكتب ينصحكم و يساعدكم طوال فترة حياة شركتكم، و على هذا النحو يمكن أن يعقد لكم إجراءات الجمعية العامة و تحرير المحاضر، إعداد التقارير الإدارية، إعداد و إضفاء الطابع الرسمي على نقل ملكية أسهم الشركة، انسحاب الشركاء، استقالة المدير...

العقود التجارية

المكتب يقوم على تحليل أو صياغة العقود التجارية مثل عقود البيع، الشروط العامة، المبيعات الخاصة، عقود الإيجار، عقود التوزيع، عقود لتقديم الخدمات، إتفاقيات المعاملات من الباطن، عقود الترخيص و التنازل عن حقوق الملكية الفكرية و الصناعية، عقود الخبرة، عقود من التكنولوجيات الجديدة...إلخ.

الإبجارات التجارية و المحلات التجارية

المكتب يتدخل لتطوير الأعمال و إبرام عقود الإيجار التجارية و المهنية.

يمكنكم أيضا إلتماس المساعدة من المكتب بما في ذلك تجديد عقود الإيجار، تحديد الإيجار، عمليات التنازل (المحلات التجارية و / أو حق الإيجار)، والإيجار من الباطن، الفسخ، التفاوض، و منازعات التعويض الإستحقاقي.

تحصيل الديون التجارية

من أجل ضمان الدفع، المؤسسات الخاصة و العامة ملزمة على السهر من أجل التحصيل الجدي و السريع لديونها لدى الغير.و من أجل هذا الغرض، المكتب يعرض التحصيل الودي و القضائي لديونكم في الجزائر و الخارج، و المكتب يفحص كذلك إمكانيات تحصيل الديون الأجنبية أمام الجهات القضائية الجزائرية.

المكتب يضع حيز التطبيق تنفيذ الأحكام القضائية و إمكانية وضع ضمانات و تأمينات للدفع و ذلك بالإتصال المباشر مع المحضرين القضائيين المتعاملين معه.

و من الملاحظ أن إنذارات الدفع المرسلة بضمان الإرسال و المنجزة بطريقة قانونية سليمة و ضمن أخلاقيات مهمة المحاماة، تشكل الإجراء الأولي غير مكلف و فعال.

و في ضمن العقود فإن الإنذارات بالدفع تعد شرط أساسي قبل أي متابعة قضائية و هي التي تنجز من طرف محامي و تسري من خلالها الآجال القانونية.

القانون الجزائي للأعمال

المكتب يتدخل في الدفاع عن مصالحكم و مصالح مسييري شركائكم في حالة المثول أمام الجهات القضائية الجزائية بمناسبة سير أعمالكم.